به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر: در اسفندماه سال جاري چند نشست ويژه تعيين حداقل دستمزد بين کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شده است و هر يک از گروه ها مواضع و ديدگاه هاي خود را پيرامون افزايش حداقل مزد سال آينده اعلام کردند.
با برگزاري نشست هاي مقدماتي تعيين حداقل دستمزد سال آينده توسط گروه هاي کارگري و جمع بندي اطلاعات اوليه درباره وضعيت معيشتي کارگران و بررسي نرخ هاي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي (حدود 30 درصد در پايان بهمن ماه 91)، کارگران سناريوي پيشنهادي افزايش حداقل دستمزد سال آينده خود را نهايي و به شوراي عالي کار ارائه دادند.
ورود دولت به پرونده مزد
همچنين کارفرمايان با نگاهي جديد به مسئله معيشت و دستمزد کارگران و پذيرش اينکه نيروي کار اين روزها در مضيقه معيشتي قرار دارد و دستمزدهاي دريافتي آنان کفاف هزينه هاي زندگي را نمي دهد، خواستار ورود جدي دولت به پرونده تعيين حداقل دستمزد هستند.
مقامات دولتي نيز با مطرح کردن بررسي برخي راهکارها از جمله اختصاص سبد معيشتي به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمايان به اين مسئله ورود پيدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر مي رسد دولت براي حداقل دستمزدهاي سال آينده نيز نظري براي تغيير رويکرد خود ندارد.
به عبارتي دولتي ها مي گويند مسئله تعيين حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمايان مربوط مي شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاري بيشتر از اين نخواهد کرد.
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري نيز اخيرا با بيان اينکه تعيين حداقل دستمزد کارگران موضوعي مشخص و در يک قالب جدا از دخالت دولت صورت مي گيرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمايان عمل مي کند.
تورم 16 قلم کالا؛ 62 درصد
غلامرضا عباسي با بيان اينکه جلساتي با کارفرمايان براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده خواهيم داشت، گفت: نرخ تورمي که در قالب بررسي 16 قلم کالاي پرمصرف خانوار کارگري طبق نظر سازمان خواروبار جهاني (فائو) به دست آمد بيش از 2 برابر نرخ بانک مرکزي و در حد 62 درصد است. به عبارتي در يکسال اخير قيمت 16 قلم کالاي پرمصرف خانوار کارگري، به صورت متوسط 62 درصد رشد يافته است.
دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زني ها با کارفرمايان به اين جمع بندي رسيديم که وضعيت معيشتي کارگران سخت شده است، اما از چه طريق و راهکاري مي توان کسري را جبران کرد.
عباسي ادامه داد: کارفرمايان مي گويند نمي توانند همه بار افزايش هزينه هاي زندگي کارگران را بپذيرند و توان اين کار را ندارند، اما دولت بايد بيايد و نقشي را در اين بين بپذيرد.
اين مقام مسئول کارگري کشور، بيان داشت: قرار است با هماکري کارفرمايان فرمولي را براي حمايت دولت از کارگران پيدا کنيم و در شوراي عالي کار ارائه دهيم و به صورت مشخص بگوييم که دولت چگونه مي تواند به کارگران کمک کند.
وي افزود: نمي توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش يک گروه انداخت و همه گروه ها از کارگران، کارفرمايان و دولت بايد در اين رابطه وارد عمل شوند. در نشستي که اخيرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داشتيم، آنها نيز به دنبال راهکاري براي کمک به معيشت کارگران بودند.
دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران درباره طرح واگذاري سبد کالا به کارگران، تصريح کرد: وقتي مسئله واگذاري سبد کالا مطرح مي شود بايد به صورت روشن تعريف شود که با چه کيفيتي قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا براي کارگران بايد از طريق انجام يک کار مستمر دنبال شود.
افزايش حداقل مزد 92 فعلا 20 درصد
به گفته عباسي، کارگران و کارفرمايان به دنبال يافتن فرمولي مشخص و قابل انجام براي روشن کردن نحوه حمايت دولت از جامعه کارگري هستند. به صورت کلي نحوه نگاه به اين مسئله، مانند آن چيزي است که در گذشته به عنوان بن کارگري از آن ياد مي شد، چرا که از اين طريق علاوه بر فراهم شدن زمينه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدينگي به بازار نيز جلوگيري مي شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور، خاطر نشان کرد: دولت مي تواند به راحتي با دريافت نکردن سهم 7 درصدي بيمه کارگران به معيشت و تقويت قدرت خريد آنها کمک کند. از اين طريق نه تنها هيچگونه نقدينگي جديدي وارد بازار نمي شود، بلکه کمکي قابل توجه و عملياتي خواهد بود.
وي با بيان اينکه افزايش دستمزد سال آينده قطعا بيشتر از 20 درصد است، اظهار داشت: ما با بررسي نرخ تورم 32 درصدي پايان امسال که از سوي بانک مرکزي اعلام شده است، به اين نتيجه رسيديم که افزايش حداقل دستمزد سال آينده قطعا بالاتر از 20 درصد بايد باشد.
در صورت تصويب افزايش دستمزد 20 درصدي براي سال آينده، حداقل مزد کارگران از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان افزايش خواهد يافت و به عبارتي به نسبت سال جاري رشدي به ميزان 77 هزار و 940 تومان خواهد داشت. با اين حال کارگران مي گويند براي افزايش بيشتر از 20 درصد مزد سال آينده، چانه زني مي کنند.